قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)
Authors
Abstract:
چکیده قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشتههای دور دارد اما در دهههای اخیر شکل منظم و سازمانیافتهای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بینالمللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیدهای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر میشود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگیهای آن، به بررسی این موضوع میپردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض میباشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بینالمللی و کنوانسیونهای موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
similar resources
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازاتهای معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...
full textمسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق کنونی ایران
مسئولیت کیفری آرایشگاههای زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیبرساندن به مشتری میباشد که مقاله حاضر با روش کتابخانهای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیبرسانی به مشتری میباشد. تحقق رابطه سبب...
full textمعاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه
شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شدهاند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن میشود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر مادهی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمهی شرع، سپس کلمهی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر میرسد ارج...
full textMy Resources
Journal title
volume 2 issue 2
pages 123- 152
publication date 2010-08-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023